بنابر آنچه كه در عبارت مختلف آمده است ؛ عبارت « و انه لا يصح » جزو روايت منقول توسط ابن حمزه مىشود . ج ) طريق جمع بين دو عبارت « و المعتمد الاول » و « لا بأس به عندي » از علامه جماعتى از جمله صاحب جواهر گفته‌اند كه : مختار علامه مضمون « لا بأس به عندي » است ، يعنى ايشان نظر ابن حمزة را پذيرفته است . ولى اشكال اين حرف اين است كه ؛ پس تكليف عبارت « و المعتمد الاول » چه مىشود ؟ لذا اين حرف قابل پذيرش نيست . به نظر مىرسد كه ؛ هر دو عبارت علامه به جا و صحيح است ، و تناقضى هم بين آنها وجود ندارد . چرا كه ايشان خواسته‌اند كه ؛ ما بين مشهور و ابن حمزه صلح ايجاد نموده و هر دو فتوى را پذيرفته و تعارض بين آنها را منتفى بدانند . بيان عدم تعارض اين است كه : اينكه مشهور ايجاد عقد قبل از انقضاء مدت متعه اول را جايز ندانسته‌اند ، مقصودشان صورت تداخل بين زمان‌هاى دو عقد است و شاهدش اين است كه ؛ در استدلال براى مشهور در كلام علامه آمده است كه ؛ « انها زوجة يستحق بضعها به عقد ، فلا يستباح به آخر حتى ينقضى الاول » . و اينكه ابن حمزه قائل به جواز شده است ، مقصودش صورت عدم تداخل و صورت وجود فاصله بين انشاء و منشأ است و شاهدش ، استدلالى است كه علامه در متن ذكر شده ، براى آن آورده است و آن اينكه « و كونها مشغولة بعقده ، لا يمنع من العقد عليها مدة اخرى » . د ) استظهار فتواى ابن ابى عقيل از عبارت علامه مرحوم علامه پس از نقل كلام مذكور از ابن ابى عقيل ، از كلام او چنين استظهار مىكند كه ؛ اگر چه تمديد با عقد دائم را جايز نمىداند ، لكن نظير ابن حمزة ، تمديد با عقد منقطع را جايز مىداند ، چرا كه خصوص عقد دائم را منع كرده است ، يا با تصريح مثل صدر كلامش و يا با قرينه مثل ذيل كلامش كه قيد اعلان را آورده است ، و اما عقد منقطع را منع نكرده است .